مشائي:‌ حرف من درباره مكتب ايراني حرف امام است!

"   مشائي:‌ حرف من درباره مكتب ايراني حرف امام است!  "

هرچقدر با خودم کلنجار رفتم که چند تا  علامت تعجب جلوی این جمله بزارم ، متقاعد نشدم در نتیجه به یکی بسنده کردم.

آقای مشایی در این مصاحبه توپ به کیهان توپیده که اینان دروغ می گویند و جایی صریح گفته ؛ايشان (شريعتمداي) اصلا فكر نمي‌كند و حرف مي‌زند اگر من قبلا آقاي اميراحمدي را دعوت كرده بودم، ديگر شكايت نمي‌كردم.

این خبر را خبرگزاری فارس گذاشته بود که نمی دونم تاحالا پاکش کرده یانه؟! اما الاایحال من لینکش رو می زارم آخر نوشته.اما پیشنهاد می کنم زیاد وقت خودتون رو تلف نکنید.

اما من چون وقتم رو تلف کردم می نویسم براتون می نویسم که ایشون گفت:

"  اين حرف من (مكتب ايراني) حرف جديدي نبود بلكه حرف امام است امروز حرف‌هاي مختلفي در دنيا به نام اسلام زده مي‌شود آيا ما قبول داريم ؟  "

خوب اینم لینکش : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905160407

دیگه هیچی دیگه ، یا علی 

اسلاید : آموزه هایی برای خوب زندگی کردن

سلام و خسته نباشید ؛

یک اسلاید چند وقت پیش برایم فرستاده بود یک دوست!

منم اینو exe کردم آمادش کردم

حالا می خواهم بزارم

اسلاید خیلی قشنکیه در باره ی خوب زندگی کردن 

بهتون یاد می ده تو زندگی مثل دانه های قهوه باشید

فقط زیاد فلسفی و عمیق نگاهش نکنید دیگه!؟

________________________________________________

یک زیپ ساده اش کردم یه راحت آپلود بشه

حجم : حدودا 3 مگ ناقابل

این لینک غیر مستقیم :

 http://rapidshare.com/files/411613326/amalkard.zip

سعی می کنم یک مستقیم هم قرار بدم

آداب سخن گفتن در قرآن

به بهانه ی سخنان رئیس جمهور در همایش ایرانیان خارج از کشور؛

آداب سخن گفتن در قرآن:

سخن گفتن، همچون ديگر كارهاي شرعي، ادب خاص خود را مي طلبد كه در اين مختصر به آن مي پردازيم و يادآور مي شويم آنچه در اين بحث مطرح مي شود، عملي كردن آن مختص به گروهي خاص نمي باشد، بلكه عموميت دارد و لازم است در رابطه با تمامي انسانها اعم از مرد و زن، مؤمن و كافر، بزرگسال و خردسال، دانا و نادان به اجرا درآيد.
1- نيكو سخن گفتن و رعايت عفت كلام: در آيات مختلف قرآن كريم، خداوند متعال با پيامبران، ملائكه، مؤمنان، عموم مردم و حتي با كفار و مشركان، ادب در كلام را كاملاً رعايت مي كند. به مؤمنان نيز دستور مي دهد با ديگران زيبا سخن گفته و از به زبان آوردن گفتار زشت و بي ادبانه (حتي در مقابل كافران و ابلهان) دوري گزينند: «با مردم (به زبان) خوش سخن بگوييد» و نيز مي فرمايد: «و به بندگانم بگو آنچه را كه بهتر است بگويند، كه شيطان ميانشان را به هم مي زند، زيرا شيطان همواره براي انسان دشمني آشكار است.»
2- آهستگي در كلام: آهسته سخن گفتن از بهترين و زيباترين آداب گفتار و نشانه ادب است. قرآن كريم مسلمانان را به رعايت اين خصلت بزرگ و با ارزش دعوت كرده و صداي افرادي كه با فرياد سخن مي گويند را به صداي درازگوش تشبيه نموده است: «]لقمان به فرزند خود گفت: اي پسر من [در راه رفتن خود ميانه رو باش، و صدايت را آهسته ساز كه بدترين آوازها بانگ درازگوشان است»
3- پرهيز از بيهوده گويي: ادب اقتضاي آن را دارد كه گوينده در گفتار خود از سخنان لغو و بيهوده دوري نموده و كلمات شيوا و مفيد را به زبان آورد. بيهوده گويي يكي از اخلاق ناپسند است كه ايزد منان دوري از آن را يكي از ويژگيهاي مؤمنان برشمرده است: «]مؤمنان رستگار شدند [و آنان كه از بيهوده روي گردانند». در قرآن كريم براي هر گفت و شنودي، نوع و شيوه اي خاص از گفتار توصيه شده، مانند قول حسن، قول معروف، قول كريم و استفاده از بعضي شيوه ها مانند مكالمه با صداي بلند، يا با ناز و كرشمه مورد نهي قرار گرفته است.
3- استواري كلام: با پايه و اساس سخن گفتن را خداوند متعال به مؤمنان دستور مي دهد و به آنان تأكيد مي كند كه اين گونه با يكديگر سخن بگويند: «اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا داريد و سخني استوار گوييد».
4- سوژه به دشمن ندادن: بر مؤمنان لازم است علاوه بر استوار سخن گفتن؛ به گونه اي تكلم كنند كه كفار، مشركان و منافقان آنان را به استهزا نگيرند و به عبارت ديگر، مؤمنان بايد با يكديگر به گونه اي سخن بگويند كه سوژه به دشمن ندهند. »
5- گفتار مسؤولان: در جامعه اسلامي انسانها داراي حقوق خاص خود مي باشند و سخن مؤمنان بايد به گونه اي باشد كه حق انسانها را به ايشان برساند، نه اين كه حق آنان را از بين ببرد، به خصوص افرادي كه كلام آنان زمينه نفع و زيان را براي ديگران به بار مي آورد، مانند سخن مسؤولاني چون قاضي، شاهد، داور و كارشناسان، مفتيان و ...
قرآن مجيد به اين گونه افراد دستور مي دهد عادلانه سخن بگوييد: «و چون ]به داوري يا شهادت [سخن گوييد، دادگري كنيد ]و عادلانه سخن بگوييد[، هر چند ]درباره[خويشاوند ]شما [باشد».
علامه طباطبايي(ره) در اين باره مي گويد: بايد مراقب گفتارهاي خود باشيد، و زبان خود را از حرفهايي كه براي ديگران نفع يا ضرر دارد حفظ كنيد، و عاطفه قرابت و هر عاطفه ديگري شما را به جانبداري بي جا از احدي وادار نكند.

برداشتی از مقاله محمدحسن درایتی/ قدس شماره 5478

جای انتقاد کجاست!؟

به تازگی متوجه شدیم آقای رئیس جمهور از علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است.

این شکایت ششمین شکایت رئیس جمهور از زمان شروع به کار دولت دهم است. 

این در حالی است که مقام معظم رهبری در باره ی انتقاد در نماز جمعه21 رمضان 1430 می فرمایند

"

اشكالى ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور منتقدينى داشته باشند كه ضعفهاى آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتى انسان در مقام رقابت قرار بگيرد، مقابل منتقد قرار بگيرد، بهتر كار ميكند. اينجور نيست كه وجود منتقدين و كسانى كه اين روش را قبول ندارند، آن روش را قبول دارند، براى نظام ضررى داشته باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام باشد؛ اين اشكالى ندارد، اين مخالفت هيچ مخالفت مضرى نيست؛ نظام هم مطلقاً با يك چنين مخالفتى برخورد نميكند. البته انتقاد بايد در چهارچوب اصول باشد. اصول انقلاب هم مشخص است كه چيست. اصول انقلاب امور سليقه‌‌‌‌‌اى نيست

"

و در17 رمضان 1430 در دیدار اعضای هیئت دولت می فرمایند

"

نكته‌‌‌‌‌‌ى بعدى. براى شنيدن نقد، سينه‌‌‌‌‌‌ى گشاده و روى باز و گوش شنوا داشته باشيد. هيچ ضرر نميكنيد از اينكه از شما انتقاد كنند. البته اين انتقادهائى كه ميشود، همه يك جور نيست. بعضى‌‌‌‌‌‌ها به قصد اصلاح نيست، بلكه به قصد تخريب است؛ داريم مى‌‌‌‌‌‌بينيم ديگر؛ هم از مجموعه مطبوعات خودمان، هم پشتوانه‌‌‌‌‌‌ى آنها. ده‌‌‌‌‌‌ها راديو و تلويزيون بيگانه و رسانه‌‌‌‌‌‌ى عمومى و بين‌‌‌‌‌‌المللى در اختيار حرفها و افكارى هست كه بنايش بر تخريب است؛ يعنى هيچ بناى اصلاح ندارند. آنچه كه نقل ميكنند و ذكر ميكنند، براى تخريب است. لذاست كه واقعيت و غير واقعيت و خلاف واقع و ضد واقع، همه چيز تويش است. گاهى يك چيز كوچك را بزرگ ميكنند، گاهى يك چيزى كه نبوده، به عنوان يك حقيقت مسلّم جلوه ميدهند. اينها البته هست. اين، تخريب است. ليكن در كنار اينها، نقد هم وجود دارد؛ نقدهاى مصلحانه، خيرخواهانه. گاهى از سوى دوستان شماست، گاهى حتّى از سوى كسانى است كه دوست شما و طرفدار شما هم نيستند؛ گاهى اينجورى است. به انسان يك نقدى ميشود؛ عيبجوئى‌‌‌‌‌‌اى از انسان ميشود، انتقادى ميشود، كه آن طرف هم دوست آدم نيست كه آدم به اعتماد دوستى او بخواهد بگويد كه خوب، ما گوش ميكنيم. نه، دوست هم نيست، اما دشمن هم نيست؛ دشمنى‌‌‌‌‌‌اش هم ثابت نشده. ليكن نقد است؛ انتقاد است. آن را هم حتّى بايد گوش كرد. شايد در خلال اين نقدها حرفى وجود داشته باشد كه به درد ما بخورد و بايد به هر حال با سعه‌‌‌‌‌‌ى صدر برخورد بشود.

اين چند سال، خيلى اهانتها به شما شد، كينه‌‌‌‌‌‌توزى شد، اهانت شد. اينها را تحمل كرديد. اين تحملها هم پيش خداى متعال اجر دارد. ليكن اين موجب نشود كه حالا ما سينه‌‌‌‌‌‌مان تنگ بشود، بگوئيم ما ديگر انتقاد را گوش نميكنيم، يا اگر كسى اندك انتقادى در فلان گوشه از ما كرد، اين را حمل بر دشمنى بكنيم؛ نه، نخير؛ انتقاد را گوش كنيم؛ انتقاد خوب است. همين طور كه گفته شده، اين يك هديه‌‌‌‌‌‌اى است كه به انسان داده ميشود؛ نقدهاى غير مغرضانه‌‌‌‌‌‌ى بخصوص برخى نخبگان.

" 

بررسی شکایت های دولت

شكايت ابهام‌آلود معاونت حقوقي از شهردار تهران

بر اساس گزارشی که روزنامه تهارن امروز در همن ارتباط تهییه کرده، اولين شكايت دولت دهم در سال 89 كه به مراجع قضايي ارجاع داده شده است، مربوط به شكايت از قاليباف به عنوان شهردار تهران است. شكايتي كه تاكنون كسي از مفاد آن خبر ندارد و قاليباف در اوايل تيرماه عنوان داشت كه خودش هم از علت آن بي‌خبر است. معاون حقوقي شهردار تهران هم در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشت عنوان كرده بود كه از دلايل اين شكايت خبري نيست و در اواخر تيرماه اعلام كرد كه موضوع شكايت هنوز به شهرداري اعلام نشده است. تقوي ادامه داد: روند اصولي اين است كه قوه‌قضائيه در مورد موضوع شكايت، احضاريه‌اي براي شهرداري ارائه و دليل آن را توضيح دهد اما تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است. سخنگوي شهرداري تهران هم همانند ديگران از وجود چنين شكايتي اظهار بي‌اطلاعي كرد.

در دهم مردادماه و در حالي‌كه خبري از علت شكايت دولت از شهردار تهران به بيرون از پاستور درز پيدا نكرده بود، رئيس دفتر حقوقي رياست‌جمهوري در جمع خبرنگاران در مورد اين پرونده گفت: پرونده شكايت از قاليباف در مرحله دادسراست. بداغي از توضيح بيشتر در خصوص شكايت دولت از شهردار تهران خودداري كرد و خبرنگاران را براي اطلاع از جزئيات اين پرونده به قوه‌قضائيه ارجاع داد.

شكايت از نماينده ديگر تهران در مجلس

شكايت ديگر دولت در سال 89 به شكايت از يك نماينده منتقد دولت بازمي‌گردد. در بيست و يكم فروردين‌ماه سال جاري سايت دولت خبر داد كه معاونت حقوقي دولت شكايتي عليه الياس نادران تنظيم كرده است. بداغي اعلام كرد كه اين شكايت به دادسراي كاركنان دولت ارجاع داده شده است. دليل اين شكايت به اظهارات يك هفته قبل نادران عليه رحيمي مربوط بود كه طي آن معاون اول رئيس‌جمهور به اقدامات مالي غيرقانوني متهم شده بود. اين شكايت هم مانند شكايت دولت از شهردار تهران هنوز به نتيجه خاصي نرسيده و به گفته بداغي در مرحله دادسراست. نادران هم از اين شكايت استقبال كرده و عنوان داشته كه در هر زمان آماده پاسخگويي به دادگاه است تا حقايق همه نزديكان رحيمي مشخص شود. البته در اين موضوع پرونده ديگري هم در كميسيون اصل 90 مجلس گشوده است كه رحيمي و نادران از يكديگر شكايت كرده‌اند و به‌رغم برخي اظهارات مبني بر مختومه شدن اين شكايات در اصل 90، نادران مي‌گويد تا به سرانجام رسيدن اين پرونده از پيگيري منصرف نخواهد شد.

شكايت‌هاي بي‌سرانجام دولت ادامه دارد

در ششم ارديبهشت‌ماه 89 هم فاطمه بداغي كه ظاهرا با حضور در دولت دهم به مرجع اطلاع رساني شكايات دولت از افراد حقوقي تبديل شده است، خبر از شكايت دولت از يك نماينده مجلس داد. اين نماينده عبدالجبار كرمي، نماينده سنندج و ديواندره است كه به گفته معاون حقوقي رئيس‌جمهور شكايتي عليه او به اتهام توهين و افترا به رئيس‌جمهور تنظيم و به دادگاه ارائه شده است. بداغي اظهار داشت كه به زودی جلسه اول رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت برگزار خواهد شد. ظاهرا اين پرونده هم به سرنوشت ديگر پرونده‌هاي شكايت دولت مبتلا شد و هنوز خبري از برگزاري دادگاه نماينده سنندج نيست.

تنها پرونده رسيدگي شده دولت

دو شكايت دولت هم مربوط به سال 88 است كه تنها به يك شكايت رسيدگي شد كه نتيجه آن هم تبرئه سايت فرارو بود. دولت در شهريورماه از سايت فرارو به دليل آنچه اشاعه دروغ و افترا مي‌خواند به شعبه بازپرسي كاركنان دولت شكايت كرد و در پنجم مهرماه مسئول سايت فرارو در بازپرسي حضور يافت و توضيحاتي ارائه داد كه منجر به صدور قرار منع تعقيب براي مديرمسئول اين سايت شد. شايد اين شكايت تنها شكايت دولت در دو سال اخير است كه منجر به پيگيري دادگاه و همچنين صدور حكم شده البته حكم برائت. شكايت دولت از سايت فرارو در شرايطي انجام شد كه در دولت نهم رئيس‌جمهور از دولتمردان خواسته بود از رسانه‌ها شكايتي نكنند.

شكايتي ديگر در سال 88

يك شكايت ديگر هم از سوي دولت در سال 88 تقديم مراجع قضايي شد كه آن هم بدون سرانجام باقي ماند و ظاهرا به بايگاني سپرده شد. در تاريخ 22 شهريورماه 88 خبري در سايت خبرگزاري دولت مبني بر شكايت دولت از آيت الله صانعي منتشر شد.

انشاءالله که رئیس جمهور محترم سیاست های خودشون را مطابق نظر رهبری تغییر داده و فضای مناسبی برای انتقاد از عملکرد دولت فراهم نمایند

به امید پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی

______________________________________________________________

منابع :

سایت آیت الله خامنه ای

تحلیل سایت فردانیوز

و خودم!

معنای ضدولایت فقیه چیست؟

دكتر سيد عباس صالحی
پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه

پس از تصويب اصل ولايت‌فقيه در قانون اساسی (سال 58) و حوادث سال‌های 60- 59 (فتنه منافقان، بنی‌صدر، ليبرال‌ها و ...) شعار جديدی در فرهنگ سياسی كشور وارد شد: مرگ بر ضد ولايت فقيه. اين شعار، كه پس از 3 دهه هنوز در شعار‌های سياسی كشور قرار دارد؛ از ابعاد حقوقی- سياسی برخوردار است. چه اين‌كه از يك سو پاره‌ای از مسائل حقوقی بر آن مترتب شد و می‌شود (مواردی چون احراز صلاحيت در پاره‌ای از مسئوليت‌های كشور و...) و از سوی ديگر در مرزبندی‌های سياسی نيز دخالت آشكاری دارد. مرزهايی چون تعريف خودی و غيرخودی و مواردی ديگر.اهميت موضوع، ايجاب كرده و می‌كند كه تبيين شفاف از دايره‌ مفهومی التزام به ولايت‌فقيه و در نقطه مقابل ضديت با آن، صورت پذيرد.

زيرا بدون آن، آفات و پيامدهای جدی متوجه كشور می‌شود؛ از جمله ابهام در فرهنگ سياسی مشاركت پديد می‌آيد؛ سلب حقوق مسلم اسلامی- شهروندی را به وجود می‌آورد؛ اتهام و افترا را جايگزين مباحث شفاف حقوقی می‌كند و مواردی ديگر.استفتای اخير از مقام معظم رهبری، اين فرصت را پديد ‌آورد كه تأملی دوباره در اين موضوع مهم و پردامنه صورت پذيرد. ايشان در بند دوم پاسخ، فرموده‌اند: «همين كه از دستورات حكومتی ولی امر مسلمين اطاعت كنيد؛ نشانگر التزام كامل به آن است».

اين پاسخ كوتاه را، بايد در دامنه گسترده‌تری بررسی كرد. اما به واسطه فضای محدود اين نوشتار، تلاش می‌شود كه اولا تنها با ارجاع به ديدگاه‌های ايشان بحث و بررسی ارائه شود تا نوشتار از نظر شخصی نويسنده خارج شود و خوانندگان، مباحث را با توجه به آرای رهبر نظام اسلامی ايران دريابند و ثانيا با حداقل توضيحات تبيين شود تا هم فرصت محدود نوشتاررعايت شود و هم احساس دخل و تصرف نويسنده در آرای ايشان پديد نيايد.

پرسش‌های بنيادين

1- آيا اعتقاد به ولايت‌فقيه، جزو ضروريات اسلام است؟

باورمندان به اصل ولايت‌فقيه، آن را نظريه مسلم فقهی- كلامی می‌دانند؛ اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامی- فقهی است كه اگر كسی به آن معتقد نبود؛ از دايره مسلمانی خارج باشد؟در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنين است:«عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اين‌كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.»

2- آيا نظريه ولايت‌فقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟

اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسياری دارد. پاره‌ای از احكام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انكار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروريات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذير» نيستند. از سوی ديگر، در همه مواردی كه فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ ديدگاه مسلم فقيهان آن است كه مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند؛ نه مجازات دنيوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آيند.با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است كه نظريه ولايت‌فقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت؛ آيا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنيوی يا عقاب‌های اخروی بشوند؟

مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نويسند:

«اگر كسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايت‌فقيه رسيده باشد؛ معذور است.»

هم چنين در پاسخ به استفتای 67 نيز نوشته‌اند:«احكام مربوط به ولايت‌فقيه، مانند ساير احكام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و كسی كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت‌فقيه رسيده، معذور است.»

3- آيا انتقاد به رهبری، به معنای ضديت با ولايت‌فقيه است؟

اين پرسش نيز، از پرسش‌های محوری در ضديت و التزام به ولايت‌فقيه است. در يك نظام اسلامی، آيا نمی‌توان به نقد رهبری پرداخت؟ آيا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دايره شهروندی می‌انجامد؟ آيا اين نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟

اين گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در اين زمينه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در ديدار با تشكل‌های دانشجويی در 17 مهر 86 اشاره می‌كنيم:

«اين به معنای انتقاد نكردن نيست؛ به معنای مطالبه نكردن نيست؛ درباره رهبری هم همين‌طور است.»

ايشان سپس به تبيين و تفسير ضدولايت‌فقيه می‌پردازند و مجددا بر نكته ياد شده تأكيد می‌ورزند:

«اين ضدولايت‌فقيه كه در كلمات هست؛ آيه منزل از آسمان نيست كه بگوييم بايد حدود اين كلمه را درست معنا كرد؛ به هر حال يك عرفی است؛ اعتراض به سياست‌های اصل 44 ضديت با ولايت‌فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضديت با رهبری نيست.»بی‌ترديد صراحت نظر فوق، چندان هست كه راه هرگونه تأويل را بربندد و باب توجيه را مسدود كند.

4-آيا انتقاد از مسئولان عالی‌رتبه كشور، به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه است؟

پاسخ به اين پرسش با توجه به سؤال پيشين، روشن به نظر می رسد وقتی كه در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دايره مسلمانی ودايره شهروندی، محسوب نشود؛ طبيعی است كه انتقاد از مسئولان، حتی مسئولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضديت با ولايت‌فقيه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهميت نقد در جامعه اسلامی تأكيد ورزيده اند و از جمله در خطبه‌های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج كشور) فرمودند:«اشكالی ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور، منتقدينی داشته باشند كه ضعف‌های آن‌ها را به خود آن‌ها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگيرد؛ مقابل منتقد قرار بگيرد؛ بهتر كار می‌كند.»

5-آيا دگرانديشی دينی و دگرانديشی سياسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟

اين پرسش نيز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آيا می‌توان دگرانديشان دينی يا سياسی را از حقوق متقابل حاكميت- شهروندی بی‌بهره دانست؟

قبل از آن‌كه به نقل ديدگاه رهبری بپردازم؛ تفسير شخصی خود را از «دگرانديش دينی و سياسی» در عباراتی كوتاه عرض می‌كنم: دگرانديشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با ديدگاه‌های مبنا در حاكميت كشور است. اين تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دينی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سياسی و گاه هر دو.

رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند:

«نظام با دگرانديشان كاری ندارد؛ اين همه دگرانديش هست؛ دگر انديش سياسی كه بالاتر از دگرانديش دينی نيست؛ خوب، ما اقليت‌های دينی داريم كه دگرانديش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.»

معناشناسی مخالفت با دستورات حكومتی

مطالب اين نوشتار نشان داد كه موارد ياد شده، مفهوما و مصداقا نمی‌توانند مشمول ضديت با ولايت فقيه تلقی شوند. به تعبيری ديگر، التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای پنجگانه پيشين نيست. حال سئوال آن است كه پس ضديت با ولايت فقيه به چه معناست؟ همانگونه كه در آغاز جستار گفتيم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حكومتی را مشمول ضديت و التزام به دستورات حكومتی را به معنای التزام كامل به آن دانسته‌اند.در حاشيه اين بخش از استفتا و برای فهم بهتر اين معنا، طبقه‌بندی از آرا و ديدگاه‌های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می‌كنيد تا در مقايسه تفاوت دستورات حكومتی با ديگر موارد روشن‌تر شود:

1- فتاوا:

ولی فقيه در شرايط مرجعيت، چونان ديگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی‌فقيه كشور شأن و مرتبتی چونان ديگر فتاوا دارد. يعنی فتاوی او برای مقلدانش حجيت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان ديگر و مقلدان ايشان حجيت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی‌فقيه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضديت با ولايت‌فقيه نيست.

2- ديدگاه‌ها و رهنمودها:

رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی كشور ديدگاه‌هايی دارد. عدم پذيرش اين ديدگاه‌ها تا قبل از تبديل به فرامين حكومتی، به معنای ضديت با ولايت فقيه شناخته نمی‌شود. مطالبی كه در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنين مدعايی را اثبات می‌كند.

3- قوانين عادی كشور:

از آن جا كه نهادهای عالی كشور تحت ولايت عام ولی فقيه اداره و تدبير می‌شوند، طبعا قوانين عادی اين نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می‌يابند. اما در ارتباط با اين قوانين بايد 3 نكته را دريافت:

الف) قوانين كشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبری و چه غير مقلدان ايشان) اين نكته مسئله‌ای طبيعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگيری از هرج و مرج در اداره كشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است.

ب) نقد و انتقاد از قوانين عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوين ثانوی و در شرايط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولايت فقيه نخواهند شد.

ج) سرپيچی از قوانين عادی كشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولايت‌فقيه) است؛ اما اين تخلفات - در سير عادی آن - به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن نيست.

4- دستورات حكومتی:

تدبير و مديريت كلان كشور به اتخاذ تصميمات راهبردی نيازمند است (و در هر نظام سياسی، با هر قالب و فرم، حكمرانان به چونان تصميماتی روی می‌آورند). بی‌ترديد، اين تصميمات بنيادين، فرآيندی پيچيده از مصلحت‌سنجی و كارشناسی را طی می‌كنند، در اين مقولات مهم و تأثيرگذار، امور كشور نمی‌تواند در فراز و نشيب آرا ، سليقه‌ها و هواهای گوناگون حركت كند؛ چه اين كه يكپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق‌بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصميمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصميم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و... از مصاديق روشن اين احكام حكومتی بودند. در دو دهه اخير نيز موارد متعددی در اين مصداق می‌گنجند.در پاسخ استفتای اخير دو نكته مهم تبيين شد:

- تنها مخالفت با دستورات (احكام) حكومتی (با تفصيلی كه بيان شد) التزام به ولايت فقيه را مخدوش می‌كند.

- تبعيت از دستورات حكومتی، التزام كامل به ولايت فقيه است. « قيد كامل شايان دقت است» . در روزهای اخير پس از انتشار استفتا، برخی از بزرگان برای التزام به ولايت‌فقيه، مفهومی طيفی را مطرح كرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبری را كف التزام (سطح پايين آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر می‌رسد كه اين تفسير، اجتهاد در مقابل نص است. ايشان به صراحت همين محدوده را التزام كامل می‌داند.

* * *

در پايان بايد يادآور شد كه مولفه‌های سلبی و ايجابی در التزام به ولايت فقيه نشان می‌دهد كه در پرتو ديدگاه‌های رهبری، می‌توان به فهم نو و غير تنگ نظرانه از روابط حاكميت - شهروندی پرداخت. اين مولفه‌ها بايد در سطح دستگاه‌های حقوقی (همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و ...) نهادهای اجرايی، سازمان‌های قضايی و امنيتی، شخصيت‌ها و احزاب سياسی كشور، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، موسسات علمی و... تبيين و تحليل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآيد. منشوری كه بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط‌ها و تفريط‌ها دور كند و مبنايی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ايجاد كند.

پی نوشت:

منبع استفتائات و بيانات استفاده شده، پايگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir) است.

روزنامه خراسان

google translate بازی جدید صهیونیسم

 

مرصوص : جنگ سایبری یعنی هجمه روانی و برای مقابله با این هجمه روانی علاوه بر دفاع نیاز به حمله نیز هست...

مدتی است که تعدادی از کلمات در گوگل ترنسلیت Google translate به عمد اشتباه (!) ترجمه می شوند . مانند کلمه "الله" که "Israel" ترجمه می شد وحال شاهد ترجمه كلمه "قدس" به "Israel" هستیم.

با توجه به این شیطنت های Google دو نظریه مطرح می شود:
1. دخالت مستقیم گوگل در ترجمه این کلمات كه احتمالا در آینده نیز بیشتر خواهند شد !
اما این احتمال به علت خدشه دار شدن اعتبار گوگل بسیار ضعیف می باشد و اطمینان كاربران را از این موتور جستجو كم می كند.
2.اما نظریه دوم این است که Google translate امکان گسترش را برای کابران خود باز گزارده است .

یعنی اگر کابران ترجمه بهتری از ترجمه گوگل دارند و یا اینکه گوگل نتواند کلمه ای را ترجمه کند ، کاربران می توانند از طریق لینک Contribute a better translation   ترجمه جدید را اضافه کنند و اگر کاربران زیادی یک کلمه را اصلاح کنند Google translate  به صورت اتومات ترجمه آن کلمه را عوض می کند .

اما با فرض نظریه دوم که به احتمال قوی تر در این دو مورد رخ داده است ما به عنوان یک مسلمان مسئول علاوه بر اینکه وظیفه داریم ترجمه فوق را اصلاح کنیم - مانند آنچه در مورد ترجمه کلمه "الله" رخ داد - می توانیم در این جنگ سایبری حمله را آغاز کنیم .

برای شروع - و شاید هم برای شما جهت تست این مطلب - علاوه بر اصلاح عبارت "قدس" به "qods"   پیشنهاد می شود در ترجمه کلمه " اسرائیل " عبارت "Palestine"  را درج کنید تا این موضوع هم برای شما اثبات شود هم اسرائیلی ها بدانند که جوان مسلمان ایرانی در جنگ سایبری عقب نخواهد نشست . . .