به تازگی متوجه شدیم آقای رئیس جمهور از علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است.
این شکایت ششمین شکایت رئیس جمهور از زمان شروع به کار دولت دهم است.
این در حالی است که مقام معظم رهبری در باره ی انتقاد در نماز جمعه21 رمضان 1430 می فرمایند
"
اشكالى ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور منتقدينى داشته باشند كه ضعفهاى آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتى انسان در مقام رقابت قرار بگيرد، مقابل منتقد قرار بگيرد، بهتر كار ميكند. اينجور نيست كه وجود منتقدين و كسانى كه اين روش را قبول ندارند، آن روش را قبول دارند، براى نظام ضررى داشته باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام باشد؛ اين اشكالى ندارد، اين مخالفت هيچ مخالفت مضرى نيست؛ نظام هم مطلقاً با يك چنين مخالفتى برخورد نميكند. البته انتقاد بايد در چهارچوب اصول باشد. اصول انقلاب هم مشخص است كه چيست. اصول انقلاب امور سليقهاى نيست
"
و در17 رمضان 1430 در دیدار اعضای هیئت دولت می فرمایند
"
نكتهى بعدى. براى شنيدن نقد، سينهى گشاده و روى باز و گوش شنوا داشته باشيد. هيچ ضرر نميكنيد از اينكه از شما كنند. البته اين هائى كه ميشود، همه يك جور نيست. بعضىها به قصد اصلاح نيست، بلكه به قصد تخريب است؛ داريم مىبينيم ديگر؛ هم از مجموعه مطبوعات خودمان، هم پشتوانهى آنها. دهها راديو و تلويزيون بيگانه و رسانهى عمومى و بينالمللى در اختيار حرفها و افكارى هست كه بنايش بر تخريب است؛ يعنى هيچ بناى اصلاح ندارند. آنچه كه نقل ميكنند و ذكر ميكنند، براى تخريب است. لذاست كه واقعيت و غير واقعيت و خلاف واقع و ضد واقع، همه چيز تويش است. گاهى يك چيز كوچك را بزرگ ميكنند، گاهى يك چيزى كه نبوده، به عنوان يك حقيقت مسلّم جلوه ميدهند. اينها البته هست. اين، تخريب است. ليكن در كنار اينها، نقد هم وجود دارد؛ نقدهاى مصلحانه، خيرخواهانه. گاهى از سوى دوستان شماست، گاهى حتّى از سوى كسانى است كه دوست شما و طرفدار شما هم نيستند؛ گاهى اينجورى است. به انسان يك نقدى ميشود؛ عيبجوئىاى از انسان ميشود، ى ميشود، كه آن طرف هم دوست آدم نيست كه آدم به اعتماد دوستى او بخواهد بگويد كه خوب، ما گوش ميكنيم. نه، دوست هم نيست، اما دشمن هم نيست؛ دشمنىاش هم ثابت نشده. ليكن نقد است؛ است. آن را هم حتّى بايد گوش كرد. شايد در خلال اين نقدها حرفى وجود داشته باشد كه به درد ما بخورد و بايد به هر حال با سعهى صدر برخورد بشود.
اين چند سال، خيلى اهانتها به شما شد، كينهتوزى شد، اهانت شد. اينها را تحمل كرديد. اين تحملها هم پيش خداى متعال اجر دارد. ليكن اين موجب نشود كه حالا ما سينهمان تنگ بشود، بگوئيم ما ديگر را گوش نميكنيم، يا اگر كسى اندك ى در فلان گوشه از ما كرد، اين را حمل بر دشمنى بكنيم؛ نه، نخير؛ را گوش كنيم؛ خوب است. همين طور كه گفته شده، اين يك هديهاى است كه به انسان داده ميشود؛ نقدهاى غير مغرضانهى بخصوص برخى نخبگان.
اين چند سال، خيلى اهانتها به شما شد، كينهتوزى شد، اهانت شد. اينها را تحمل كرديد. اين تحملها هم پيش خداى متعال اجر دارد. ليكن اين موجب نشود كه حالا ما سينهمان تنگ بشود، بگوئيم ما ديگر را گوش نميكنيم، يا اگر كسى اندك ى در فلان گوشه از ما كرد، اين را حمل بر دشمنى بكنيم؛ نه، نخير؛ را گوش كنيم؛ خوب است. همين طور كه گفته شده، اين يك هديهاى است كه به انسان داده ميشود؛ نقدهاى غير مغرضانهى بخصوص برخى نخبگان.
"
بررسی شکایت های دولت
شكايت ابهامآلود معاونت حقوقي از شهردار تهران
بر اساس گزارشی که روزنامه تهارن امروز در همن ارتباط تهییه کرده، اولين شكايت دولت دهم در سال 89 كه به مراجع قضايي ارجاع داده شده است، مربوط به شكايت از قاليباف به عنوان شهردار تهران است. شكايتي كه تاكنون كسي از مفاد آن خبر ندارد و قاليباف در اوايل تيرماه عنوان داشت كه خودش هم از علت آن بيخبر است. معاون حقوقي شهردار تهران هم در گفتوگويي كه با ايسنا داشت عنوان كرده بود كه از دلايل اين شكايت خبري نيست و در اواخر تيرماه اعلام كرد كه موضوع شكايت هنوز به شهرداري اعلام نشده است. تقوي ادامه داد: روند اصولي اين است كه قوهقضائيه در مورد موضوع شكايت، احضاريهاي براي شهرداري ارائه و دليل آن را توضيح دهد اما تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است. سخنگوي شهرداري تهران هم همانند ديگران از وجود چنين شكايتي اظهار بياطلاعي كرد.
در دهم مردادماه و در حاليكه خبري از علت شكايت دولت از شهردار تهران به بيرون از پاستور درز پيدا نكرده بود، رئيس دفتر حقوقي رياستجمهوري در جمع خبرنگاران در مورد اين پرونده گفت: پرونده شكايت از قاليباف در مرحله دادسراست. بداغي از توضيح بيشتر در خصوص شكايت دولت از شهردار تهران خودداري كرد و خبرنگاران را براي اطلاع از جزئيات اين پرونده به قوهقضائيه ارجاع داد.
شكايت از نماينده ديگر تهران در مجلس
شكايت ديگر دولت در سال 89 به شكايت از يك نماينده منتقد دولت بازميگردد. در بيست و يكم فروردينماه سال جاري سايت دولت خبر داد كه معاونت حقوقي دولت شكايتي عليه الياس نادران تنظيم كرده است. بداغي اعلام كرد كه اين شكايت به دادسراي كاركنان دولت ارجاع داده شده است. دليل اين شكايت به اظهارات يك هفته قبل نادران عليه رحيمي مربوط بود كه طي آن معاون اول رئيسجمهور به اقدامات مالي غيرقانوني متهم شده بود. اين شكايت هم مانند شكايت دولت از شهردار تهران هنوز به نتيجه خاصي نرسيده و به گفته بداغي در مرحله دادسراست. نادران هم از اين شكايت استقبال كرده و عنوان داشته كه در هر زمان آماده پاسخگويي به دادگاه است تا حقايق همه نزديكان رحيمي مشخص شود. البته در اين موضوع پرونده ديگري هم در كميسيون اصل 90 مجلس گشوده است كه رحيمي و نادران از يكديگر شكايت كردهاند و بهرغم برخي اظهارات مبني بر مختومه شدن اين شكايات در اصل 90، نادران ميگويد تا به سرانجام رسيدن اين پرونده از پيگيري منصرف نخواهد شد.
شكايتهاي بيسرانجام دولت ادامه دارد
در ششم ارديبهشتماه 89 هم فاطمه بداغي كه ظاهرا با حضور در دولت دهم به مرجع اطلاع رساني شكايات دولت از افراد حقوقي تبديل شده است، خبر از شكايت دولت از يك نماينده مجلس داد. اين نماينده عبدالجبار كرمي، نماينده سنندج و ديواندره است كه به گفته معاون حقوقي رئيسجمهور شكايتي عليه او به اتهام توهين و افترا به رئيسجمهور تنظيم و به دادگاه ارائه شده است. بداغي اظهار داشت كه به زودی جلسه اول رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت برگزار خواهد شد. ظاهرا اين پرونده هم به سرنوشت ديگر پروندههاي شكايت دولت مبتلا شد و هنوز خبري از برگزاري دادگاه نماينده سنندج نيست.
تنها پرونده رسيدگي شده دولت
دو شكايت دولت هم مربوط به سال 88 است كه تنها به يك شكايت رسيدگي شد كه نتيجه آن هم تبرئه سايت فرارو بود. دولت در شهريورماه از سايت فرارو به دليل آنچه اشاعه دروغ و افترا ميخواند به شعبه بازپرسي كاركنان دولت شكايت كرد و در پنجم مهرماه مسئول سايت فرارو در بازپرسي حضور يافت و توضيحاتي ارائه داد كه منجر به صدور قرار منع تعقيب براي مديرمسئول اين سايت شد. شايد اين شكايت تنها شكايت دولت در دو سال اخير است كه منجر به پيگيري دادگاه و همچنين صدور حكم شده البته حكم برائت. شكايت دولت از سايت فرارو در شرايطي انجام شد كه در دولت نهم رئيسجمهور از دولتمردان خواسته بود از رسانهها شكايتي نكنند.
شكايتي ديگر در سال 88
يك شكايت ديگر هم از سوي دولت در سال 88 تقديم مراجع قضايي شد كه آن هم بدون سرانجام باقي ماند و ظاهرا به بايگاني سپرده شد. در تاريخ 22 شهريورماه 88 خبري در سايت خبرگزاري دولت مبني بر شكايت دولت از آيت الله صانعي منتشر شد.
بر اساس گزارشی که روزنامه تهارن امروز در همن ارتباط تهییه کرده، اولين شكايت دولت دهم در سال 89 كه به مراجع قضايي ارجاع داده شده است، مربوط به شكايت از قاليباف به عنوان شهردار تهران است. شكايتي كه تاكنون كسي از مفاد آن خبر ندارد و قاليباف در اوايل تيرماه عنوان داشت كه خودش هم از علت آن بيخبر است. معاون حقوقي شهردار تهران هم در گفتوگويي كه با ايسنا داشت عنوان كرده بود كه از دلايل اين شكايت خبري نيست و در اواخر تيرماه اعلام كرد كه موضوع شكايت هنوز به شهرداري اعلام نشده است. تقوي ادامه داد: روند اصولي اين است كه قوهقضائيه در مورد موضوع شكايت، احضاريهاي براي شهرداري ارائه و دليل آن را توضيح دهد اما تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است. سخنگوي شهرداري تهران هم همانند ديگران از وجود چنين شكايتي اظهار بياطلاعي كرد.
در دهم مردادماه و در حاليكه خبري از علت شكايت دولت از شهردار تهران به بيرون از پاستور درز پيدا نكرده بود، رئيس دفتر حقوقي رياستجمهوري در جمع خبرنگاران در مورد اين پرونده گفت: پرونده شكايت از قاليباف در مرحله دادسراست. بداغي از توضيح بيشتر در خصوص شكايت دولت از شهردار تهران خودداري كرد و خبرنگاران را براي اطلاع از جزئيات اين پرونده به قوهقضائيه ارجاع داد.
شكايت از نماينده ديگر تهران در مجلس
شكايت ديگر دولت در سال 89 به شكايت از يك نماينده منتقد دولت بازميگردد. در بيست و يكم فروردينماه سال جاري سايت دولت خبر داد كه معاونت حقوقي دولت شكايتي عليه الياس نادران تنظيم كرده است. بداغي اعلام كرد كه اين شكايت به دادسراي كاركنان دولت ارجاع داده شده است. دليل اين شكايت به اظهارات يك هفته قبل نادران عليه رحيمي مربوط بود كه طي آن معاون اول رئيسجمهور به اقدامات مالي غيرقانوني متهم شده بود. اين شكايت هم مانند شكايت دولت از شهردار تهران هنوز به نتيجه خاصي نرسيده و به گفته بداغي در مرحله دادسراست. نادران هم از اين شكايت استقبال كرده و عنوان داشته كه در هر زمان آماده پاسخگويي به دادگاه است تا حقايق همه نزديكان رحيمي مشخص شود. البته در اين موضوع پرونده ديگري هم در كميسيون اصل 90 مجلس گشوده است كه رحيمي و نادران از يكديگر شكايت كردهاند و بهرغم برخي اظهارات مبني بر مختومه شدن اين شكايات در اصل 90، نادران ميگويد تا به سرانجام رسيدن اين پرونده از پيگيري منصرف نخواهد شد.
شكايتهاي بيسرانجام دولت ادامه دارد
در ششم ارديبهشتماه 89 هم فاطمه بداغي كه ظاهرا با حضور در دولت دهم به مرجع اطلاع رساني شكايات دولت از افراد حقوقي تبديل شده است، خبر از شكايت دولت از يك نماينده مجلس داد. اين نماينده عبدالجبار كرمي، نماينده سنندج و ديواندره است كه به گفته معاون حقوقي رئيسجمهور شكايتي عليه او به اتهام توهين و افترا به رئيسجمهور تنظيم و به دادگاه ارائه شده است. بداغي اظهار داشت كه به زودی جلسه اول رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت برگزار خواهد شد. ظاهرا اين پرونده هم به سرنوشت ديگر پروندههاي شكايت دولت مبتلا شد و هنوز خبري از برگزاري دادگاه نماينده سنندج نيست.
تنها پرونده رسيدگي شده دولت
دو شكايت دولت هم مربوط به سال 88 است كه تنها به يك شكايت رسيدگي شد كه نتيجه آن هم تبرئه سايت فرارو بود. دولت در شهريورماه از سايت فرارو به دليل آنچه اشاعه دروغ و افترا ميخواند به شعبه بازپرسي كاركنان دولت شكايت كرد و در پنجم مهرماه مسئول سايت فرارو در بازپرسي حضور يافت و توضيحاتي ارائه داد كه منجر به صدور قرار منع تعقيب براي مديرمسئول اين سايت شد. شايد اين شكايت تنها شكايت دولت در دو سال اخير است كه منجر به پيگيري دادگاه و همچنين صدور حكم شده البته حكم برائت. شكايت دولت از سايت فرارو در شرايطي انجام شد كه در دولت نهم رئيسجمهور از دولتمردان خواسته بود از رسانهها شكايتي نكنند.
شكايتي ديگر در سال 88
يك شكايت ديگر هم از سوي دولت در سال 88 تقديم مراجع قضايي شد كه آن هم بدون سرانجام باقي ماند و ظاهرا به بايگاني سپرده شد. در تاريخ 22 شهريورماه 88 خبري در سايت خبرگزاري دولت مبني بر شكايت دولت از آيت الله صانعي منتشر شد.
انشاءالله که رئیس جمهور محترم سیاست های خودشون را مطابق نظر رهبری تغییر داده و فضای مناسبی برای انتقاد از عملکرد دولت فراهم نمایند
به امید پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی
______________________________________________________________
منابع :
سایت آیت الله خامنه ای
تحلیل سایت فردانیوز
و خودم!
پستها
0 نظر:
ارسال یک نظر